للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقدم ذكره، لا بمعني نفي الحرج عن الفعل، فإن ذلك متفق عليه بيننا وبينهم.

وعند معتزلة بغداد، وطائفة من الأمامية: أنه على الحظر، وإليه

<<  <  ج: ص:  >  >>