للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ذكر هذا الرأي وجوز رأيا آخر هو أن يكون العطف على جملة محذوفة بين الهمزة وحرف العطف، ولا تقديم ولا تأخير على هذا الرأي. قال في قوله تعالى: {أفغير دين الله يبغون} ٣: ٨٣: «دخلت همزة الإنكار على الفاء العاطفة جملة على جملة ... ويجوز أن يعطف على محذوف تقديره أيتلون. الكشاف ١: ١٩٩.

{أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا} ٣: ١٦٥.

قال في الكشاف ١: ٢٢٨: «العطف على ما مضى ... ويجوز أن تكون معطوفة على محذوف، كأنه قيل: أفعلتم كذا. وقلتم حينئذ كذا».

٣ - اقتصر على تقدير جملة محذوفة، ولم يذكر الرأي الأول ومن أمثلة ذلك:

١ - أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم [٢: ١٠٠].

في الكشاف ١: ٨٥: «الواو للعطف على محذوف، معناه: أكفرتهم بالآيات البينات وكلما عاهدوا».

٢ - أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض [٣٤: ٩].

في الكشاف ٣: ٢٥٢: «أعموا فلم ينظروا إلى السماء والأرض».

٣ - أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون [٣٢: ٢٦].

في الكشاف ٣: ٢٢٤: «الواو في {أو لم يهد} للعطف على معطوف عليه منوي من جنس المعطوف».

هذا هو موقف الزمخشري في الكشاف وكان في كثير من المواضع يلوذ بالصمت فلا يذكر ولا يشير إلى أحد الرأيين، ففي مواضع (أفلم) و (أولم) التي تبلغ ٤٧ موضعا لم يتحدث عنها إلا في الموضعين اللذين ذكرتهما سابقا، وفي قوله تعالى: {أفتطمعون أن يؤمنوا لكم} ٢: ٧٥. لم يشر في الكشاف إلى أحد الرأيين وبرغم هذا نسب إليه أبو حيان القول بتقدير معطوف عليه محذوف، ثم أخذ يرد عليه قال في البحر ١٢: ٢٧١: «الفاء بعد الهمزة أصلها التقديم عليها، والتقدير:

<<  <  ج: ص:  >  >>