الديك، وإن كانت [أن] وم [ما] مصدريتين، وإنما يقع ظرفا المصدر المصرح بلفظه. وأجاز ابن جني أن تقع [أن] ظرفا، كما يقع المصدر الصريح ... فعلى ما أجازه ابن جني يجوز أن تخرج الآية.
ما الذي جعل هذا التخريج سائغا مقبولا في نظر أبي حيان؟
ما ذلك إلا لأن الزمخشري لم يعرض لهذا التخريج في هذه الآية.
ثم جاء الزمخشري وأعرب المصدر المؤول من أن والفعل ظرفا في هذه الآيات:
١ - {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم}[٣٣: ٥٣].
٢ - {أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله}[٤٠: ٢٨].
٣ - {وما تشاءون إلا أن يشاء الله}[٧٦: ٣٠].
فسارع أبو حيان إلى رمي الزمخشري بالخطأ، لأن جميع النحويين منعوا هذا التخريج ويتناسى ما ذكره سابقا.
٧ - قال الكوفيون: لا وجود لأن المفسرة. وقال ابن هشام في المغني ١: ٣٠ - ٣١ «وهو عندي متجه، لأنه إذا قيل: كتبت إليه أن أقم لم يكن [قم] نفس ما كتبت، كما كان الذهب نفس العسجد، ولهذا لو جئت بأي مكان [أن] في المثال لم تجده مقبولا في الطبع».
ليس في القرآن آية تعيين [أن] فيها أن تكون تفسيرية لا تحتمل غير ذلك، كذلك ليس في أمثلة النحويين وشواهدهم ما يتعين أن تكون [أن] فيه تفسيرية لا غير. وما قاله الرضي في شرح الكافية ٢: ٢١٧ من أن [أن] التي بعدها الدعاء تفسيرية لا غير غير مسلم كما سيجيء.
وتقتصر كتب الإعراب والتفسير على ذكر بعض معاني [أن] ولا يفيد هذا الاقتصار أنها متعينة لهذا المعنى لا تحتمل غيره وسنذكر فيما بعد أمثلة كثيرة لهذا النوع.