كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الصيد - الحديث الرابع - ج: 5 - ص: 455

من أجلها أُكل بالعقر، وهو عدمُ القدرة عليه.

وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليسَ السنَّ"، رويناه بالنصب، ويجوز فيه الرفعُ على أن يكون اسمَ ليس، والخبر محذوف، و (١) تقديره ليسَ السنُّ والظفرُ من ذلك، والأولُ أظهر، ونصبُه على الاستثناء.

قال الإمام: وقد اضطرب العلماءُ في ذلك، والذي وقع في مذهبنا منصوصًا: التفرقةُ بين المتصل والمنفصل، فيمنع حصولُ التذكية بالسنِّ والظفرِ المتصلَين بالإنسان، وتحصل التذكيةُ بالمنفصلين عنه (٢) إذا تَأَتَّتْ بهما التذكيةُ.

وقد وقع في بعض ما نُقل عن مالك: المنعُ مطلقًا، ووقع لبعض أصحابنا: ما يُشير إلى صحة التذكية مطلقًا إذا أمكنتْ.

فمن منعَ على الإطلاق، أخذَ الحديثَ على عمومه، لا سيما والإشارة بالتعليل فيه بالعظم تدلُّ على المساواة بين المتصل والمنفصل؛ لكون السنِّ عظمًا في الحالين.

وأما الإجازةُ على الإطلاق، فيحمل الحديث على أن المراد به: سنٌّ يصغرُ (٣) عن التذكية، ولا نسلِّم القولَ بالعموم فيه، وكذلك يدَّعى على (٤)

---

(١) الواو ليست في "ت".
(٢) "عنه" ليس في "ت".
(٣) في "خ": "تصغر".
(٤) في "خ": "يدَّعي".