كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

كتاب الطهارة - قوله: باب (٧٠) في المسح على الخفين - ج: 1 - ص: 299

نصه: "ورواه منصور عن أبى وائل عن حذيفة ولم يذكر المسح وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وإنما قلت فالأعمش قال الأعمش ربما دلس". اهـ. باختصار فكأنه قدم رواية منصور لما ذكر عن الأعمش والأصل أن منصورًا مقدم على الأعمش مطلقًا وقد وجدت ما يدل على أن الأعمش لم يصرح بالسماع من أبى وائل عند أحمد في المسند إذ رواه عنه هشيم قائلًا: أخبرنا عن أبى وائل كما في ٥/ ٣٨٢ ثم وجدت رواية هشيم عند الطوسى في مستخرجه وليس فيه ما وقع عند أحمد بل فيه عنعنة الأعمش وزاد هشيم مع الأعمش عبيد ة الضبى وهو متروك.

وعلى أي فرواية أحمد تدفع ما قيل في أن كل ما رواه الأعمش عن أبى وائل محمول على السماع إلا أنه يعكر علينا رواية القطان عن الأعمش وكذا سفيان عنه إذ في ذلك تصريح الأعمش بسماعه للحديث من أبى وائل وبعيد على الأعمش أن يقول عبارة "سمعت" فيما لم يسمعه إذ تقرر أن المدلس إذا قال: هذه العبارة فيما لم يسمعه فإنه يعتبر كذب فانزاح ما ذكر عنه في العلل لابن أبى حاتم، هذا ما يتعلق بالمخالفة المتنية وكما وقع الخلاف في المتن السابق وقع أيضًا خلاف في الإسناد للحديث وذلك الخلاف في الأعمش وأبى وائل.

أما الخلاف في الأعمش:

فرواه عنه القطان وابن عيينة والثورى ووكيع وأبو معاوية وعبد الله بن إدريس ويحيى بن عيسى الرملى وأبو بدر شجاع بن الوليد وشعبة بن الحجاج وجرير بن عبد الحميد وعيسى بن يونس ويحيى بن زكريا كما تقدم عنه خالفهم أبو بكر بن عياش حيث جعل الحديث من مسند المغيرة بن شعبة وقد حكم عدة من أهل العلم على أبى بكر بن عياش بالوهم وذلك كذلك قال أبو حاتم: "الصحيح حديث هؤلاء النفر عن الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم في هذا الحديث أبو بكر" إلخ.

كما أن الترمذي رجح في الجامع رواية الأعمش مع أن منصورًا قد وافقه في جعل الحديث من مسند حذيفة.

خالفهما أبو زرعة في هذا حيث قدم رواية عاصم عن أبى وائل عن المغيرة ولا شك أن الأعمش أحفظ بكثير من عاصم كما قال: أبو حاتم مع أن رواية عاصم عن أبى وائل متكلم