هذا معنى قوله:(وَمَعَ غَيْرِ أَحَدٍ وَإِحْدَى ما مَعْهُمَا فَعَلْت فَافْعَلْ قَصْدَا).
• وأما الصدر وهو ثلاثة إلى تسعة. . فتثبت التاء فيه مع المذكر، وتحذف مع المؤنث كما سبق ذكره؛ نحو:(هؤلاء ثلاثة عشر رجلًا)، و (رأيت ثلاثة عشر رجلًا)، و (مررت بثلاثة عشر رجلًا)، و (هؤلاء ثلاث عشرة امرأة)، و (رأيت ثلاث عشرة امرأة)، و (مررت بثلاث عشرة امرأة)، وهكذا إلى (تسعة عشر رجلًا)، و (تسع عشرة امرأة)، وهذا معنى قوله:(وَلِثَلَاثَةٍ وَتَسْعَةٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ رُكِّبَا: مَا قُدِّمَا) يعني: إن ركبت ثلاثة وتسعة وما بينهما مع عشر. . فلهما ما تقدم ذكره من إثبات التاء في التذكير وحذفها في التأنيث.
• ويعتبر المذكر العاقل في العطف مطلقًا؛ نحو:(خمسة عشر عبدًا وجارية)، و (خمسة عشر جارية وعبدًا).
• وإلا. . فيعتبر السابق بشرط الاتصال؛ كـ (خمسة عشر جملًا وناقة)، و (خمس عشرة ناقة وجملًا).
• ويعتبر السابق في الإضافة؛ نحو:(عندي عشرة أعبد وإماء)، و (عشرة إماءٍ وأعبد).
• وتمييز هذا العدد مفرد منصوب كما ذكر في الأمثلة، وسيأتي في كلام الشيخ.
وأما قوله تعالى:{وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا}، فـ (أسباطًا): بدل من اثنتي عشرة، والتمييز محذوف تقديره:(فرقة) واللَّه أعلم بمراده؛ أي:(وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة أسباطًا).
ويشكل على قولهم: المبدل منه في نية الطرح؛ إذ لو قيل:(وقطعناهم أسباطًا). . فاتت فائدة كمية العدد.
وأجيب: بأنها قاعدة أغلبية لا لازمة.
والبغوي: أن الكلام فيه تقديم وتأخير؛ أي:(وقطعناهم أسباطًا أممًا اثنتي عشرة).
وأجاز الكسائي: دخول (أل) على هذا التمييز؛ نحو:(خمسة عشر الرجل).