كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

النسب - ج: 4 - ص: 304

ومن المزجي: (خمسة عشر)، فيقال: (خَمِسيّ)؛ فإن خيف اللبس بخمسة. . لم ينسب إليه إلا إن كان علمًا.

وأجاز الجرمي: أن ينسب إلى عجز الإسنادي والمزجي؛ كـ (شَرّيّ)، و (نَحرِيّ)، و (بَكّيّ)، و (كَرْبِيّ).

وربما نسب إلى الجزأين؛ كـ (بَعلبكّيّ).

* وأما المركب الإضافي؛ فإن ابتدأ بـ (أب) أو (أم) أو (ابن). . نسب إلى عجزه؛ كـ (البكري)، و (الحفصي)، و (الزُّبيري)، و (الكلثومي) نسبة إلى: (أبي بكر)، و (أبي حفص)، و (ابن الزبير)، و (أم كلثوم)، كما قال: (وَانْسُبْ. . . وَلِثَانٍ تَمَّمَا إِضَافَةً مَبْدُوءةً بِابْنٍ أَو أَبْ)، التقدير: (أو أم) فحذف المعطوف للعلم به كما في: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ}؛ أي: (والبرد) فنسب فيما ذكر للجزء الثاني المتمم، ومن المعلوم: أن المضاف إليه متمم للمضاف.

* وإذا لم يبتدأ المضاف بـ (أب) أو (أم) أو (ابن). . فتارة: يكون غير علم، وتارة: يكون علمًا.

- فإن كان غير علم؛ كـ (غلام زيد)، و (صاحب عمرو) مما يعرف فيه الأول بالثاني. . نسب إلى ثانيه؛ نحو: (الزَّيديّ)، و (العَمريّ)، كما قال: (أَوْ مَا لَهَ التَّعْرِيْفُ بِالثَّانِي وَجَبْ)، وفي الكلام حذف مضاف؛ أي: وانسب لثاني ما وجب له التعريف بالثاني فنسب إلى العجز كما سبق؛ لأنه هو المقصود أولًا قبل المضاف، فهو أصل.

وإن كان علمًا؛ كـ (عبد اللَّه)، و (غلام زيد) علمًا، و (امرئ القيس). . فيجرى مجرى (معدي كرب) في النسب إلى الجزء الأول، وإلى ذلك أشار بقوله: (فِيْمَا سِوَى هذَا انْسُبَنْ لِلأَوَّلِ)، فتقول: (عَبدِيّ)، و (غُلامِيّ)، و (مَرْئِيّ).

ولهذا قال الشيخ في "العمدة": إنه إذا نسب إلى (عبد شمس)، يقال: (عَبدِيّ).

ويجوز أن يقال في النسب إلى (امَرَئ القيس): (مَرَئِيّ) بفتح الميم والراء أو (امْرِئِيّ) بسكون الميم وكسر الراء، وإنما نسب في هذا إلى الصدر؛ لأن الجزء الثاني لم يقصد كما قصد في (أبي بكر)، وفي (غلام زيد) غير علم.