كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الأول - ج: 5 - ص: 434

الحائض وطلاقَها بسؤالها غير محرم ولا بدعة (١).

قلت: وهو معتمد المذهب.

قال في "الإقناع": ويباح خُلع، وطلاق بسؤالها زمن بدعة (٢)، وقال في كتاب: الحيض: ويمنع الحيض سنّة الطلاق ما لم تسأله طلاقًا بعوض، أو خلعًا، فإن سألته بغير عوض، لم يبح (٣)، انتهى.

وإذا كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخولٍ بها، واستبان حملها، فلا سنّة لطلاقها ولا بدعة في وقت ولا في عدد (٤).

قال الحافظ المصنِّف -رحمه الله تعالى-: (وفي لفظ) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - (فحسبت) تلك التطليقة التي طلقها لامرأته وهي حائض (من طلاقها) وفي بعض الألفاظ عن ابن عمر: حسبت علي بتطليقة (٥).

وفي "الصحيحين" عن يونس بن جبير، وكان ذا ثبت، قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: أتعرف عبد الله بن عمر، فإنه طلق امرأته وهي حائض، الحديث، فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، أتعتدّ بتلك الطلقة؟ قال: فمه؟ أو إن عجز أو استحمق (٦).

وفي لفظٍ: قلت لابن عمر: أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه؟ أرأيت إن

---

(١) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٤٤٩).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٤٦٦).
(٣) المرجع السابق، (١/ ٩٩).
(٤) المرجع السابق، (٣/ ٤٦٤).
(٥) رواه البخاري (٤٩٥٤)، كتاب: الطلاق، باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق.
(٦) رواه مسلم (١٤٧١/ ٩)، كتاب: الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وتقدم قريبًا عند البخاري.