كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

الأصل الثاني: في المجاز - وجوه التصرف في اللفظ - ج: 2 - ص: 706

في موضع من دلائل الإعجازِ بكونه عقليًّا (١).

وملابسةُ غير الفاعلِ في الفعول؛ كقولهم: عيشةٌ راضيةٌ (٢)؛ لأنها مرضيّة، وفي المصدر؛ نحو: (شِعرٌ شَاعرٍ)، وفي الزّمان، نحو: (نهارُهُ صائمٌ)، وفي المكان؛ نحو: (نهر جارٍ)، وفي السَّبب؛ نحو: (بن الأميرُ المدينة).

ومَن ظنَّ أن مثل: أنبتَ، وخَلَقَ، وأَحيَا، وأشاب، موضوعٌ للصُّدور عن القادر، واستعماله فيما له اختيارٌ وقدرةٌ؛ حتَّى إذا استعمل في غير القادرِ؛ هو: (أنبتَ الرَّبيعُ) يكون مجازًا- كذبة غيرُ وجه واحد؛ بل وجوهٌ كثيرةٌ (٣)؛ كلزومِ النَّقلِ عن أحدٍ من رُواة اللّغة تقييده بأن وضعه لاستعماله في القادر له؛ لكن اللّازمَ مُنْتفٍ؛ وذلك دليلٌ في العُرفِ على الإطلاق. ولُزومِ كون المصادر- كقولنا: (فعلُ النَّارِ في كذا وكذا) - مجازًا؛ لأن التَّفاوُت بين الفعلِ والمصدَرِ ليس إلا بمجرّدِ الاقتران بالزَّمان (٤). ولُزُوم كونِ (شغل الحيّز)؛ و (قبل العرض) موضوعًا

---

= الشّيخ ظاهر في أنه من قبيل المجاز العقليِّ. ولعلّ المصنِّف -رحمه الله- أراد بقوله: "مجازًا لغة" مطلق التَّجوّز. ينظر: دلائل الإعجاز (٤٠٨).
(١) ينظر: ص (٤٠٨).
(٢) في أ، وردت الجملة هكذا: "كقوله تعالى: {فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ} ".
(٣) في ب: "كثر".
والعبارة ردّ على ابن الحاجب. ينظر رأيه في منتهى السّؤل: (٢١).
(٤) وقد نقل هذا الدّليل أحدُ شرّاح الفوائد ثمّ اعترض عليه قائلًا (شرح الفوائد؛ خ. =