كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

الأصل الثاني: في المجاز - وجوه التصرف في اللفظ - ج: 2 - ص: 707

لاستعماله في غير القادر، لأنَّه ليس بالاختيار؛ كما أن نحو: (أنبت) ليس إلَّا بالاختيار، لكن ادِّعاء وجودِ اللازمين بمعزلٍ عن الإنصافِ.

وقيل (١)، والقائلُ الإمام الرّازيُّ (٢): إنَّه (٣) مجازٌ عَقْليٌّ لا لغويٌّ، إذْ أَثْبَتَ المتكلِّمُ حُكْمًا غير ما عنده، ليتصوّرَ فيُفهم عنه، عن غير ما عنده. ما عنده، أي: ينتقل الذِّهنُ من غير ما عنده (٤) -أي: المجاز- إلى ما

---

- ل / ٢٠٠): "وفي هذا الوجه -وقد ذكره صاحب المفتاح- نظر؛ لأنّ الفرق بين مدلوليهما لا ينحصر فيما ذكر، بل نسبة الحدث إلى شيءٍ ما داخل أيضًا في مدلول الفعل دون مدلول المصدر على ما سيجيء في مباحث الاستعارة؛ لأَنَّه لو لم تكن النّسبة داخلة في مدلول الفعل لم يكن بين عَلِم وبين عِلْم في الماضي فرق معنى لكن بينهما فرق".
غير أنه -أي: الشّارح العترض- أعاد توجيه الدّليل مستدلا به على المراد من زاوية أخرى؛ فقال:
"فالأَوْلَى أن يقال: لا نسلم أنّ الفعل لو كان موضوعًا لصدوره عن القادر يلزم من إسناده إلى غير القادر أن يكون مجازًا، لأَن المسند إليه هو المحل المقوِّم للمصدر، لا الموجد له، وهو ظاهر. والفعل له ملابسات شتّى، تعَلُّقٌ بالموجد، وتعلّق بالقابل، وتعلُّق بكل ما هو معمول له، واستعمال الفعل فيه على وجهه حقيقة. وإنما يلزم كونه مجازًا لو أقيم المسند إليه مقام موجده وليس كذلك".
(١) هكذا -أيضًا- في ف بالعطف بالواو. وفي ب: "قيل".
(٢) ينظر: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: (١٧٣ - ١٧٤).
(٣) أي: نحو: "أنبت الرّبيع البقل". الصّادر عمن لا يعتقده ولا يدّعيه مبالغة.
(٤) قوله: "ليتصوّر ... ما عنده" ساقط من ب. وهو من انتقال النّظر.