للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنده -أي: الحقيقة-. ويتميّزُ هذا المجازُ عن الكذبِ بالقرينةِ؛ إذ الكاذبُ لا ينصبُ قرينةً على أنه ليس كذلك عنده.

[و] (١) قال، أي: السَّكاكيُّ، إنه استعارة بالكناية؛ كأنَّه، أي؛ المُتكلم، ادَّعى الرَّبيعَ فاعلًا حقيقيًّا، وتصوَّره بصورته، والقرينةُ إسنادُ ما هو من لوازم الفاعل الحقيقيِّ؛ أي: الإِنْبات إليه؛ وذلك للمبالغةِ في التَّشبيه (٢).


(١) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأَصل. ومثبت من أ، ب، ف.
(٢) بالرغم من أن السَّكاكي فصّل القول في المجاز وتقسيماته. مما قرره الإمام عبد القاهر الجرجاني، والفخر الرازيّ، والزمخشري، ممّن سبقه إلا أنه جاء في نهاية المطاف وختم حديثَه في هذا المبحث بقوله (مفتاح العلوم: ٤٠٠):
"هذا كله تقرير للكلام في هذا الفصل بحسب رأي الأصحاب، من تقسيم المجاز إلى لغوي وعقليٍّ، وإلا فالّذي عندي هو نظم هذا القول في سلك الاستعارة بالكناية؛ بجعل الرَّبيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقيّ بوساطة المبالغة في التَّشبيه، على ما عليه مبني الاستعارة -كما عرفت- وجعل نسبة الإنبات إليه قرينة للاستعارة .. وإنني بناء على قولي ها هنا وقولي ... وقولي ... على ما سبق أجعل المجاز كلَّه لغويًّا".
ثم شرع في بيان تقسيمات جديدة تتفق ورأيه الَّذي ابتكره.
ومع أن بعض الدَّارسين المتأَخّرين اعتذر عن السَّكاكي في سلوكه هذا المنهج بأنَّه يهدف منه إلى تقليل الأقسام تسهيلًا على الدّارسين (ينظر: شرح الفوائد لطاش كبرى زاده: ٣٥٥) إلا أنّ هذا لا يشفع له؛ لعدم جريه عليه في المباحث البلاغيَّة الأخرى؛ لما عرف به كتابه من التقسيمات والتّعريفات من ناحية، ولعدم صدق إجماله في هذا البحث بالذات من ناحية أخرى؛ حيث يؤخذ عليه أنه بناه على=

<<  <  ج: ص:  >  >>