في الثقات، وقال ابن عدى: لا بأس بحديثه، فلا ينبغى تعليل الحديث به.
الرابع: أن الدارقطنى لم يتعقب الحديث بشيء.
٢٩٢٦/ ٧٦٤٩ - "ليسَ للدينِ دواءٌ إلا القضاءُ والوفاءُ والحمدُ".
(خط) عن ابن عمر
قال في الكبير: وقضية تصرف المصنف أن الخطيب خرجه وسلمه والأمر بخلافه، بل أخرجه وأعله، فإنه أورده في ترجمة جعفر بن عامر البغدادى من روايته عنه، وقال: إنه شيخ مجهول، فإن الحسن بن عرفة ذكر أن أحاديثه منكرة اهـ. ومن ثم قال ابن الجوزى: حديث لا يصح والمتهم به جعفر المذكور، وقال في الميزان: هذا حديث منكر، وقال مرة أخرى في ترجمة جعفر: هذا حديث باطل ثم ساق هذا الخبر.
قلت: في هذا أمور، الأول: الكذب على تصرف المصنف، فإنه رمز له بعلامة الضعيف.
الثانى: الكذب على الخطيب، فإنه ما أعل الحديث بحرف واحد ولا كتابه مؤلف للحديث ولا لبيان علله، وإنما ترجم لجعفر بن أبي الليث، ثم أسند الحديث في ترجمته [٧/ ١٩٨] على عادته وعادة أمثاله.
الثالث: الكذب على الخطيب أيضًا في نقله عنه أنه قال في جعفر المذكور إنه شيخ مجهول، فإن الخطيب ما قال ذلك في جعفر ولا جعفر مجهول، بل هو معروف، وإنما الشارح بعيد عن دراية الفن وعن فهم كلام أهله، فالخطيب قال ما نصه: جعفر بن أبي الليث، واسم أبي الليث عامر وكنيته جعفر أبو الفضل، نزل قزوين وحدث بها عن أحمد بن عمار بن نصير الشامى شيخ مجهول وعن الحسن بن عرفة أحاديث منكرة. . . إلخ، فقوله: شيخ