اسم يكون ومماثلا خبر يكون ولما متعلق به وما موصولة وصلتها قد عطف وعليه متعلق بعطف وفى عطف ضمير يعود على ما والضمير فى عليه عائد على المعطوف عليه. ثم قال:
ويحذف الثّانى فيبقى الأوّل ... كحاله إذا به يتّصل
يعنى أن الثانى الذى هو المضاف إليه يحذف ويبقى الأول الذى هو المضاف على الحالة التى كان عليها مع اتصال المضاف به من حذف التنوين إن كان مفردا أو النون إن كان مثنى أو مجموعا على حده لكن بشرط نبه عليه بقوله:
بشرط عطف وإضافة إلى ... مثل الّذى له أضفت الأوّلا
يعنى أن بقاء المضاف إذا حذف المضاف إليه على الحالة التى كان عليها مشروط بأن يعطف عليه اسم مضاف إلى مثل المضاف إليه الأول وذلك مثل قولهم قطع الله يد ورجل من قالها أى قطع الله يد من قالها فحذف من قالها وبقى يد غير منون كما كان مع وجود المضاف إليه لأنه قد عطف رجل مضافا إلى مثل المحذوف، ومنه قول الشاعر:
- يا من رأى عارضا يسرّ به ... بين ذراعى وجبهة الأسد (١١٩)
فذراعى مضاف إلى محذوف مثل الذى أضيف إليه المعطوف عليه وكحاله فى موضع الحال من الأول وإذا متعلق بالاستقرار العامل فى كحاله وهى مضافة إلى يتصل وبه متعلق بيتصل وبشرط متعلق بيحذف وإلى متعلق بإضافة والذى واقع على المضاف إليه المحذوف وصلته أضفت وله متعلق به والضمير المجرور عائد على الموصول. ثم اعلم أن المضاف والمضاف إليه كالشئ الواحد فلا يفصل بينهما كما لا يفصل بين أبعاض الكلمة إلا فى ضرورة الشعر هذا مذهب جمهور النحويين وأما الناظم فالفصل عنده بين المضاف والمضاف إليه على قسمين جائز فى السعة ومخصوص بالضرورة وقد أشار إلى الأول بقوله:
فصل مضاف شبه فعل ما نصب ... مفعولا او ظرفا أجز ولم يعب
فصل يمين
(١١٩) البيت من المنسرح، وهو للفرزدق فى خزانة الأدب ٢/ ٣١٩، ٤/ ٤٠٤، ٥/ ٢٨٩، وشرح شواهد المغنى ٢/ ٧٩٩، وشرح المفصل ٣/ ٢١، والكتاب ١/ ١٨٠، والمقاصد النحوية ٣/ ٤٥١، والمقتضب ٤/ ٢٢٩، وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ١/ ١٠٠، ٢/ ٢٦٤، ٣٩٠، وتخليص الشواهد ص ٨٧، وخزانة الأدب ١٠/ ١٨٧، والخصائص ٢/ ٤٠٧، ورصف المبانى ص ٣٤١، وسر صناعة الإعراب ص ٢٩٧، وشرح الأشمونى ٢/ ٣٣٦، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٠٢، ولسان العرب ٣/ ٩٢ (بعد)، ١٥/ ٤٩٢ (يا)، ومغنى اللبيب ٢/ ٣٨٠، ٦٢١.