كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب البيوع - باب التفليس والحجر - ص: 333

زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

---

(١) إسناده حسن؛ لأجل السلسلة المعروفة، ومنهم من رد لفظة: «في مالها» بمخالفة الأحاديث الثابتة في جواز تصرف المرأة في مالها من غير إذن زوجها، خاصة وأنَّ تلك الأحاديث أصح من سلسلة عمرو بن شعيب.
أخرجه: أحمد ٢/ ١٨٤ و ٢٢١، وأبو داود (٣٥٤٦) و (٣٥٤٧)، وابن ماجه (٢٣٨٨)، والنسائي ٥/ ٦٥ - ٦٦ و ٦/ ٢٧٨، والحاكم ٢/ ٤٧، والبيهقي ٦/ ٦٠.
انظر: «الإلمام» (١٠٣٨)، و «المحرر» (٩١٨).