كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب البيوع - باب الغصب - ص: 344

٨٩٦ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (١)، وَيُقَالُ: إِنَّ الْبُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ (٢).

---

(١) إسناده ضعيف؛ عطاء لم يسمع من رافع. وفيه شريك بن عبد الله وهو ضعيف، وتوبع من قيس بن الربيع وهو ضعيف كذلك، وأبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن. انظر: «سؤالات الترمذي للبخاري» (٢١).
أخرجه: أحمد ٣/ ٤٦٥، وأبو داود (٣٤٠٣)، والترمذي (١٣٦٦)، وابن ماجه (٢٤٦٦)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٦٦٩)، والبيهقي ٦/ ١٣٦.
انظر: «المحرر» (٩٣٦).
(٢) كذا نقل عنه الخطابي في «معالم السنن» ٣/ ٥٩ - ٦٠، وهو خلاف ما نقل عنه الترمذي حيث قال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. وكأنَّه ضعّف هذا الطريق فقط، لكنَّ المتتبع لمنهج الإمام البخاري يجد أنَّه لا يمكن أنْ يحسِّن هذا الحديث؛ لما قيل عن إسناده أعلاه.