كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب البيوع - باب المساقاة والإجارة - ص: 349

٩٠٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ أَهْلَ (١) خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ (٢)، أَوْ زَرْعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا»، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ (٤).

وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا (٥) مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُ (٦) شَطْرُ ثَمَرِهَا (٧).

---

(١) كلمة «أهل» لم ترد في (ت).
(٢) في (ت) «تمر» بالمثناة الفوقية.
(٣) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ١٧، والبخاري ٣/ ١٣٨ (٢٣٢٩)، ومسلم ٥/ ٢٦ (١٥٥١) (١)، وأبو داود (٣٤٠٨)، وابن ماجه (٢٤٦٧)، والترمذي (١٣٨٣)، وابن الجارود (٦٦١)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٦٧٣)، والبيهقي ٦/ ١١٣.
انظر: «الإلمام» (١٠٧٤)، و «المحرر» (٩٢٢).
(٤) صحيح.
أخرجه: البخاري ٣/ ١٤٠ - ١٤١ (٢٣٣٨)، ومسلم ٥/ ٢٧ (١٥٥١) (٦).
انظر: «الإلمام» (١٠٧٦)، و «المحرر» (٩٢٣).
(٥) كذا في نسخة (ت)، وهو هكذا في «صحيح مسلم»، وفي نسخة (م) و (غ). «يعملوها».
(٦) المثبت من (ت)، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وفي نسخة (م) و (غ) «لهم».
(٧) صحيح.
أخرجه: ابن زنجويه في «الأموال» (١٥٧٤)، ومسلم ٥/ ٢٧ (١٥٥١) (٥)، وأبو داود (٣٤٠٩)، والنسائي ٧/ ٥٣، وأبو عوانة (٥١٠٨)،والبيهقي ٦/ ١١٦.
انظر: «الإلمام» (١٠٧٥)، و «المحرر» (٩٢٣).