كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب البيوع - باب الهبة - ص: 360

٩٣٣ - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَلِمُسْلِمٍ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَياً وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ» (٢).

وَفِي لَفْظٍ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا (٣).

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: «لَا تُرْقِبُوا، وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ» (٤).

---

(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٣٠٢، والبخاري ٣/ ٢١٦ (٢٦٢٥)، ومسلم ٥/ ٦٨ (١٦٢٥) (٢٥)، وأبو داود (٣٥٥٠)، والنسائي ٦/ ٢٧٧، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٤٥٦)، وابن حبان (٥١٣٠)، والبيهقي ٦/ ١٧٣.
انظر: «المحرر» (٩٦٦).
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٣١٢، ومسلم ٥/ ٦٨ (١٦٢٥) (٢٦)، والنسائي ٦/ ٢٧٤، وأبو عوانة (٥٧١٢)، وابن حبان (٥١٤١)، والبيهقي ٦/ ١٧٣.
انظر: «الإلمام» (١١٢٧)، و «المحرر» (٩٦٧).
(٣) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٢٩٤، ومسلم ٥/ ٦٨ (١٦٢٥) (٢٣)، وابن الجارود (٩٨٨)، وأبو عوانة (٥٧٠٤)، وابن حبان (٥١٣٩)، والبيهقي ٦/ ١٧٢.
انظر: «الإلمام» (١١٢٨)، و «المحرر» (٩٦٨).
(٤) صحيح.
أخرجه: الحميدي (١٣٢٧)، وأبو داود (٣٥٥٦)، والنسائي ٦/ ٢٧٣، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٤٥١)، وابن حبان (٥١٢٧)، والبيهقي ٦/ ١٧٥.
انظر: «الإلمام» (١١٢٩)، و «المحرر» (٩٦٩).