كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب البيوع - باب الهبة - ص: 362

٩٣٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَالَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ (١).

---

(١) صوابه الوقف، ولا يصح مرفوعاً، والخطأ فيه من شيخ الحاكم إسحاق بن محمد الهاشمي، إلا أنَّه توبع كما في رواية الدارقطني، أو أنَّ الخطأ فيه من عبيد الله بن موسى كما ذكر البيهقي، وهو الصحيح، حيث خالف اثنين من الرواة الثقات هما المكي بن إبراهيم وعبد الله بن وهب، أخرجه: الطحاوي في «شرح المشكل» ١٣/ ٣٢ (٥٠٣٥)، والبيهقي ٦/ ١٨١، وكذا توبعا من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر - رضي الله عنه -، أخرجه: البيهقي ٦/ ١٨١.
أخرجه: الحاكم ٢/ ٥٢، والدارقطني ٣/ ٤٣، والبيهقي ٦/ ١٨٠ - ١٨١، وفي «المعرفة» (٣٨٠٧).