كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب البيوع - باب الفرائض - ص: 366

٩٤٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:

«لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ (١)، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ (٢)، وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ (٣).

---

(١) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب.
أخرجه: أحمد ٢/ ١٧٨، وأبو داود (٢٩١١)، وابن ماجه (٢٧٣١)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٥٠)، وابن الجارود (٩٦٧)، والطبراني في «الأوسط» (٦٣٢٣)، والدارقطني ٤/ ٧٢ - ٧٣، والبيهقي ٦/ ٢١٨.
انظر: «الإلمام» (١١٩٦)، و «المحرر» (٩٧٨).
(٢) هذا اللفظ لا يثبت في حديث عبد الله بن عمرو، إنَّما هو ثابت من حديث أسامة كما تقدم، أخطأ فيه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح وهو ضعيف، وتوبع من قتادة ولا يصح إليه؛ فيه الخليل بن مرة، وهو ضعيف.
أخرجه: الحاكم ٤/ ٣٤٥، وأبو نعيم في «الحلية» ٧/ ٣١٨.
وأخرجه: تمام في «فوائده» كما في «الروض البسام» (٧٢٠)، والبيهقي ٦/ ٢١٨، باللفظين.
(٣) شاذ بهذا اللفظ من حديث أسامة؛ فقد خالف هشيم بن بشير الرواة عن الزهري، وقيل: لم يسمعه منه، كما عند سعيد قال: قال هشيم: سمعته أو أخبرته عنه.
أخرجه: سعيد بن منصور (١٣٦)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٤٩)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣٨٨٣).