كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب النكاح - باب الصداق - ص: 396

وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ، أَوْ (١) أُخْتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ (٢).

---

(١) في (ت) بالعطف، والمثبت من (م) وهو الموافق لمصادر التخريج.
(٢) ضعيف؛ رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب به، وهو لم يسمع منه كما في «العلل الكبير» للترمذي ١/ ٣٢٥، ولا ينفع مجيء التصريح بالسماع في بعض الروايات؛ فهو محض خطأ.
أخرجه: أحمد ٢/ ١٨٢، وأبو داود (٢١٢٩)، وابن ماجه (١٩٥٥)، والنسائي ٦/ ١٢٠، والبيهقي ٧/ ٢٤٨.
انظر: «الإلمام» (١٢٧٥)، و «المحرر» (١٠٣٨).