كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب الطلاق - باب العدة والإحداد - ص: 420

١١٠٦ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (١).

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنَ الزِّيَادَةِ: «وَلَا تَخْتَضِبُ» (٢)، وَلِلنَّسَائِيِّ: «وَلَا تَمْتَشِطُ» (٣).

---

(١) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (١٩٦٣٢)، وإسحاق بن راهويه (٢٣٤٩)، وأحمد ٥/ ٨٥، والبخاري ١/ ٨٥ (٣١٣)، ومسلم ٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤ (٩٣٨) (٦٦)، وأبو داود (٢٣٠٢)، وابن ماجه (٢٠٨٧)، وابن الجارود (٧٦٦)، وأبو عوانة ٣/ ١٩٨ (٤٦٧١) و (٤٦٧٢)، وابن حبان (٤٣٠٥)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (٤٣٣)، والبيهقي ٧/ ٤٣٩.
انظر: «الإلمام» (١٣٧٧)، و «المحرر» (١١٠٧).
(٢) الأقرب أنَّ هذه الزيادة غير محفوظة؛ فقد انفرد بذكرها إبراهيم بن طهمان، ويزيد بن زريع -على خلاف عليه-، كلاهما عن هشام بن حسّان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، ولم يذكرها أحد عشر راوياً من أصحاب هشام -تراهم في مصادر التخريج السابق-، وقد رواها سفيان بن عيينة -كما عند النسائي- عن عاصم، عن حفصة به بذكر الزيادة، لكن المحفوظ عن هشام أولى؛ لمتابعة أيوب السختياني له -كما عند البخاري في التخريج السابق- على عدم ذكر هذه الزيادة، زيادة على أنَّ رواية سفيان قد اختلف عليه فيها رفعاً ووقفاً، فأوقفها عنه: ابن أبي شيبة (١٩٣٠٣).
أخرجه: أبو داود (٢٣٠٢)، والنسائي ٦/ ٢٠٤، والبيهقي ٧/ ٤٣٩.
انظر: «المحرر» (١١٠٧).
(٣) زيادة شاذة؛ انفرد بذكرها عن هشامِ بنِ حسّان: خالدُ بنُ الحارث دون بقية الرواة عن هشام -وهم أحد عشر راوياً كما في التخريج السابق-.
أخرجه: النسائي ٦/ ٢٠٣.
انظر: «المحرر» (١١٠٧).