كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب الأطعمة - باب الأضاحي - ص: 501

الْأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَهُ (١).

---

(١) لا يصح مرفوعاً، وصوابه الوقف، كما قرر ذلك الأئمة، وعلى كلا الحالين يبقى مداره على عبد الله بن عيّاش والصحيح أنَّه لا يقبل تفرده.
أخرجه: أحمد ٢/ ٣٢١، وابن ماجه (٣١٢٣)، والدارقطني ٤/ ٢٨٥، والحاكم ٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠، والبيهقي ٩/ ٢٦٠.
انظر: «المحرر» (٧٥٢).