كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب الطهارة - باب الغسل وحكم الجنب - ص: 85

١١٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)،

زَادَ الْحَاكِمُ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ» (٢).

---

(١) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (٢٢١٥)، والحميدي (٧٥٣)، وأحمد ٣/ ٧، ومسلم ١/ ١٧١ (٣٠٨) (٢٧)، وأبو داود (٢٢٠)، وابن ماجه (٥٨٧)، والترمذي (١٤١)، والنسائي ١/ ١٤٢، وابن حبان (١٢١٠).
انظر: «الإلمام» (١١٤) - (١١٦)، و «المحرر» (١٢٠).
(٢) زيادة شاذة؛ أخرجها: ابن خزيمة (٢٢١) بتحقيقي، وابن حبان (١٢١١)، والحاكم ١/ ١٥٢، والبيهقي ١/ ٢٠٤، والبغوي (٢٧١)، من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد به، وقيل هي من شعبة إذ خالف الرواة عن عاصم بذكرها -قاله الحاكم-، فقد رواه حفص بن غياث عند ابن أبي شيبة (٨٧٤)، ومسلم ١/ ١٧١ (٣٠٨) (٢٧)، وأبي داود (٢٢٠)، والترمذي (١٤١)، وسفيان بن عيينة عند أحمد ٣/ ٧، والنسائي ١/ ١٤٢، ومحاضر بن المورع عند أحمد ٣/ ٢٨، وابن خزيمة (٧٩٧)، ويحيى بن زكريا ومروان بن معاوية عند مسلم ١/ ١٧١ (٣٠٨) (٢٧)، وعبد الواحد بن زياد عند ابن ماجه (٥٨٧)، وابن المبارك عند النسائي في «الكبرى» (٨٩٨٩)، وهمام عند النسائي في «الكبرى» (٨٩٩١)، وجرير بن عبد الحميد عند أبي يعلى (١١٦٤)، وأبو الأحوص عند الطحاوي في «شرح المعاني» (٧٣٥)، وابن حبان (١٢١٠)، والثوري عند ابن شاهين في «ناسخ الحديث» (١٤٨)، جميعهم عن عاصم به من غير ذكرها، وقيل: هي من مسلم بن إبراهيم -قاله ابن حبان- فقد رواه الطيالسي (٢٢١٥)، وغندر عند أحمد ٣/ ٢١، وخالد بن الحارث عند ابن خزيمة (٢١٩) ويوسف بن يعقوب عند الطحاوي في «شرح المعاني» (٧٣٦)، أربعتهم عن شعبة به، من غير ذكرها، فالراجح في طريق شعبة عدم ذكرها كما رواه الحفاظ، ونجزم بكون الخطأ من مسلم بن إبراهيم.
انظر: «الإلمام» (١١٧)، و «المحرر» (١٢٠).