كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب الطهارة - باب الحيض - ص: 96

١٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ- قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقْفَهُ (١).

---

(١) اختلف في إسناده رفعاً ووقفاً، ووصلاً وإرسالاً، وفي متنه كذلك، وقد اختلف أهل العلم في الحكم على الحديث بموجب ذلك، فصححه جماعة وضعَّفه آخرون، وبالجملة فالحديث مداره مِقْسم مولى ابن عباس، وهو صدوق مثله لا يحتمل الاختلاف عليه فقد يكون الاضطراب منه.
أخرجه: عبد الرزاق (١٢٦٤)، وابن أبي شيبة (١٢٤٩٥) وأحمد ١/ ٢٢٩، والدارمي (١١٠٥)، وأبو داود (٢٦٤)، والترمذي (١٣٦)، والنسائي ١/ ١٥٣، وابن الجارود (١٠٨)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٢٢٦)، والطبراني في «الكبير» (١٢٠٦٦)، والحاكم ١/ ١٧١، والبيهقي ١/ ٣١٤ مرفوعاً.
وأخرجه: عبد الرزاق (١٢٦١)، وابن أبي شيبة (١٢٤٩٩)، والدارمي (١١٠٦)، وأبو داود (٢٦٥)، والنسائي في «الكبرى» (٩٠٥٤)، وابن الجارود (١١٠)، والطحاوي في «شرح المشكل» عقب (٤٢٢٦)، والبيهقي ١/ ٣١٧ - ٣١٨ موقوفاً.
أما الروايات المرسلة فهي ما أخرجه: النسائي في «الكبرى» (٩٠٦١) و (٩٠٦٢) من طريق خصيف، عن مِقْسم يرفعه.
انظر: «بيان الوهم والإيهام» (٢٤٦٨)، و «خلاصة الأحكام» (٦٠٥)، و «الإلمام» (١٥٣)، و «المحرر» (١٤١)، و «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي ١/ ٣٩٤، و «البدر المنير» ٣/ ٧٥، و «التلخيص الحبير» ١/ ٤٢٧.