كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - ص: 149

٣١٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).

وَلِلنَّسَائِيِّ: كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ (٢).

---

(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ١/ ٣٧٦، والدارمي (١٣٤٠)، والبخاري ٨/ ٧٣ (٦٢٦٥)، ومسلم ٢/ ١٤ (٤٠٢) (٥٩)، وأبو داود (٩٦٩)، وابن ماجه (٨٩٩)، والترمذي (٢٨٩)، والنسائي/٢٣٧، وأبو يعلى (٥٣٤٧)، وابن خزيمة (٧٠٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٩٥٠)، والبيهقي ٢/ ١٣٨.
انظر: «الإلمام» (٢٩٠)، و «المحرر» (٢٦٣).
(٢) اختلف في هذه اللفظة صحة وضعفاً، قال الطحاوي: «ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث، فيذكر فيه: فلما فرض التشهد، غير ابن عيينة، وقد رواه من سواه، وكلهم لا يذكر فيه هذا الحرف»، وقال ابن عبد البر: «لم يقل أحد في حديث ابن مسعود هذا بهذا الإسناد ولا بغيره قبل أن يفرض التشهد والله أعلم». لكن يحتمل أن يكون الخطأ من سعيد بن عبد الرحمن أبي عبيد الله المخزومي الراوي عن سفيان، فحمله عليه أفضل من حمله على ابن عيينة، ومع ذلك فالنفس تميل لردها لشدة فرديتها ومخالفتها الجمع الغفير من الرواة.
أخرجه: النسائي ٣/ ٤٠، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٦١٤)، والدارقطني ١/ ١٥٠، والبيهقي ٢/ ١٣٨.