كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب الزكاة - باب قسم الصدقات - ص: 256

٦٤٣ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (١).

---

(١) اختلف في وصله وإرساله، فصحح الإرسال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني، وصحح غيرهم وصله. انظر: «علل ابن أبي حاتم» (٦٤٢).
أخرجه: عبد الرزاق (٧١٥١)، وأحمد ٣/ ٥٦، وأبو داود (١٦٣٦)، وابن ماجه (١٨٤١)، وابن الجارود (٣٦٥)، وابن خزيمة (٢٣٧٤) بتحقيقي، والحاكم ١/ ٤٠٧، والبيهقي ٧/ ١٥، من طرق عن معمر موصولاً.
وأخرجه مالك في «الموطأ» (٧١٨) برواية الليثي. وأبو داود (١٦٣٥)، والحاكم ١/ ٤٠٨، والبيهقي ٧/ ١٥. وابن عبد البر في «التمهيد» ٥/ ٩٦ من طريق ابن عيينة. كلاهما عن زيد بن أسلم مرسلاً.
ورواه الثوري واختلف عليه؛ أخرجه: ابن أبي شيبة (١٠٧٨٥) من طريق الثوري مرسلاً، وعبد الرزاق (٧١٥٢) من طريق الثوري، عن زيد، عن عطاء، عن رجل من أصحاب النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والدارقطني في «العلل» ١١/ ٢٧١ من طريق الثوري، عن زيد، قال: حدثني الثبت؛ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
انظر: «الإلمام» (٦٢٠)، و «المحرر» (٥٩٢).