كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب البيوع - باب شروطه وما نهي عنه منه - ص: 302

٧٨٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّهُ كَانَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ: «بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ»، قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ» فَبِعْتُهُ بِوَقِيَّةٍ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي (١)، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي. فَقَالَ:

«أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ? خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ (٢).

---

(١) في نسخة (ت) «أهله»، والمثبت من (م) و (غ)، وهو الموافق لما في الصحيح.
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٢٩٩، والبخاري ٣/ ٢٤٨ (٢٧١٨)، ومسلم ٥/ ٥١ (١٠٩)، والنسائي ٧/ ٢٩٧، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٤٠٨)، وابن حبان (٦٥١٩).
انظر: «المحرر» (٨٤٦).