كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب البيوع - باب شروطه وما نهي عنه منه - ص: 303

٧٨٧ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا; أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهَا، فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)، وَزَادَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ: فِي سَمْنٍ جَامِدٍ (٢).

---

(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٦/ ٣٢٩، والبخاري ٦/ ١٢٦ (٥٥٣٨)، وأبو داود (٣٨٤١)، والترمذي (١٧٩٨)، والنسائي ٧/ ١٧٨، وأبو يعلى (٧٠٧٨)، وابن الجارود (٨٧٢)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٣٥٦)، والبيهقي ٣/ ٣٥٣.
انظر: «الإلمام» (٩٣٣)، و «المحرر» (٨٥١).
(٢) لفظة: «جامد» لا تصح؛ خالف بها بعض الرواة، والصواب عدم ذكرها، فقد أخرجه: النسائي في «المجتبى» ٧/ ١٧٨ من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى النيسابوري، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة به، بذكرها، وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٥٧١) بالسند نفسه، ولم يرد ذكرها، وأخرجه: أحمد ٦/ ٣٣٥ عن ابن مهدي فلم يذكرها، وروى الحديث كل من إسماعيل بن أبي أويس عند البخاري ١/ ٦٨، ومعن عند البخاري ١/ ٦٨ وغيرهما، الحديث عن مالك من دونها.
وجاءت كذلك من رواية الطيالسي (٢٧١٦) عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة به، وخالفه الحميدي (٣١٢)، وابن أبي شيبة (٢٤٨٧٧)، وابن راهويه (٢٠٠٧)، وأحمد ٦/ ٣٢٩، ومسدد عند أبي داود (٣٨٤١)، وقتيبة عند النسائي ٧/ ١٧٨، وغيرهم، رووه عن ابن عيينة، عن الزهري به، فلم يذكروها.
وجاءت كذلك من طريق محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، عن الزهري به، أخرجه أحمد ٦/ ٣٣٠، وهذا الطريق فيه محمد بن مصعب القرقساني، وهو صدوق كثير الغلط، فلا يحتج بروايته مع مخالفة الثقات، ثم أين أصحاب الأوزاعي من حديثه هذا؟!
انظر: «المحرر» (٨٥١).