كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب البيوع - باب شروطه وما نهي عنه منه - ص: 305

ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١)، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ: فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ» (٢).

---

(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٠٧٤) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٨١ - ٨٢، والبخاري ٣/ ٩٥ (٢١٦٨)، ومسلم ٤/ ٢١٣ (١٥٠٤) (٦)، وأبو داود (٣٩٢٩)، وابن ماجه (٢٥٢١)، والترمذي (٢١٢٤)، والنسائي ٦/ ١٦٤ - ١٦٥، وابن الجارود (٩٨١)، وابن حبان (٤٢٧٢)، والبيهقي ٦/ ٢٠٦.
انظر: «الإلمام» (٩٤٠)، و «المحرر» (٨٥٥).
(٢) صحيح.
أخرجه: مسلم ٤/ ٢١٤ (١٥٠٤) (٨). وانظر التخريج السابق.