كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب البيوع - باب شروطه وما نهي عنه منه - ص: 308

وَأَخْرَجَهُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ بِلَفْظِ: نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» وَهُوَ غَرِيبٌ (١).

---

(١) ضعيف؛ فيه عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير، وهو متروك. انظر: «تاريخ بغداد» ١١/ ٦٥ (٤٩٧٧).
أخرجه: الحاكم في «علوم الحديث»: ٣٩٣ - ٣٩٤ (٣١٨)، والطبراني في «الأوسط» (٤٣٦١).