كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب البيوع - باب شروطه وما نهي عنه منه - ص: 311

٨١١ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أَدْرِكْهُمَا، فَارْتَجِعْهُمَا، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ الْقَطَّانِ (١).

---

(١) منقطع؛ سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم بن عتيبة. وجاء من أوجه أخر. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم ٣/ ٦٣٩ (١١٥٤)، و «العلل» للدارقطني ٣/ ٢٧٢ (٤٠١).
أخرجه: أحمد ١/ ١٢٦ - ١٢٧، والبزار (٦٢٤)، وابن الجارود (٥٧٥)، والدارقطني ٣/ ٦٥ - ٦٦، والحاكم ٢/ ١٢٥، والبيهقي ٩/ ١٢٧.
انظر: «الإلمام» (١٠٠٤)، و «المحرر» (٨٧٢).