كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب البيوع - باب شروطه وما نهي عنه منه - ص: 314

٨٢١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ (١) الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (٢).

---

(١) كلمة «شراء» من (ت)، ولم ترد في (م) و (غ).
(٢) إسناده ضعيف؛ ما فيه راو يسلم من مقال أو جهالة.
أخرجه: عبد الرزاق (١٤٣٧٥)، وابن أبي شيبة (٢٠٨٨١)، وأحمد ٣/ ٤٢، وابن ماجه (٢١٩٦)، وأبو يعلى (١٠٩٣)، والدارقطني ٣/ ١٥، والبيهقي ٥/ ٣٣٨.