كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب البيوع - باب شروطه وما نهي عنه منه - ص: 315

٨٢٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تَطْعَمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» وَالدَّارَقُطْنِيُّ (١)، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ» (٢) لِعِكْرِمَةَ، وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً مَوْقُوفاً عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٣).

---

(١) ضعيف مرفوعاً؛ تفرد برفعه عمر بن فروخ ومثله لا يحتمل تفرده برفع حديث.
أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٣٧٠٨)، والدارقطني ٣/ ١٤، والبيهقي ٥/ ٣٤٠.
(٢) مرسل؛ عكرمة لم يدرك النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (١٨٣).
(٣) صحيح موقوفاً.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٤٥٨) بتحقيقي، وعبد الرزاق (١٤٣٧٤)، وابن أبي شيبة (٢٠٨٨٢)، وأبو داود في «المراسيل» (١٨٢)، والدارقطني ٣/ ١٥، والبيهقي ٥/ ٣٤٠.