(٢) في المطبوع و (ك): "قد خالفه دليل شرعي". (٣) من هذه الوجوه إن القياس اجتهاد القائس، وليس بنص، وهو محجوج باجتهاد الصحابي الذي خالف قوله، واجتهاد الصحابي مقدم على اجتهاد غيره. ومنها أن اجتهاد الصحابي مؤيد بسكوت الصحابة عن مخالفته، وهو شاهد بصوابه، بخلاف اجتهاد القائس، الذي خالف قول الصحابي واقرار الصحابة خلاف قياسه، وتركهم القول بدلالة هذا القياس، وهذا كافٍ في إبطاله لمن رزق فهم منهج السلف، واللَّه الموفق (س). (٤) جاء في بداية النسخة (ت): "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسلام على محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أحد الأئمة الأعلام شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن أبي بكر الزرعي في آخر كتاب إعلام الموقعين. . . ". (٥) انظر: "الكافية في الجدل" للجويني (ص ٧٧)، و"علم الجذل في علم الجدل" لنجم الدين الطوفي (ص ٣١)، و"الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي (٢/ ٤٠/ دار الكتب العلمية)، و"المنهاج في ترتيب الحجاج" للباجي (ص ٣٤ - فما بعد- دار الغرب الإسلامي)، و"شرح الكوكب المنير" (٤/ ٥٨٤ - فما بعد)، و"جامع بيان العلم وفضله" (٢/ ١٣٩ - دار الكتب العلمية)، و"جامع العلوم والحكم" لابن رجب (١/ ٢٤٠ - ٢٥٢، مؤسسة الرسالة).