كتاب الرد على الجهمية للدارمي - ت الشوامي

باب الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى - ص: 153

قال: وَكَلَّمَهُ كَلاَمًا، فقال له: تَمَنَّ، قَالَ: أَتَمَنَّى أَنْ تَرْدَّ رُوحِي، وتَنْشُرَ خَلْقِي كما كان، وتُرْجِعَنِي إلى نَبِيِّكَ؛ فَأُقَاتِل في سَبِيلِكَ فَأُقْتَل مَرَّةً أُخْرَى» (١).

(١٥٤) حدثنا عُثمَانُ بنُ أبِي شَيْبَةَ، حدثنا جَرِيرٌ، عن لَيْثٍ، عن سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ، عن أبِي الزَّعْرَاء قال: قال عمر - رضي الله عنه -: «إن هذا القرآنَ كَلاَمُ اللهِ، فَلا أَعْرِفَنَّكُم مَا عَطَفْتُمُوهُ على أَهْوَائِكُم إِلاَّ أَنْ يَكْفُرَ بِهِ عَبْدٌ (٢) عَمْدَ عَيْنٍ» (٣).

---

(١) حسن، وإسناد المصنف ضعيف، أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، مدلس ولم يصرح بالسماع، وشيخه أبو حماد الحنفي هو المفضل بن صدقة، قال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي، يُكْتب حديثه، لكن للحديث طريق آخر أخرجه أحمد (١٤٨١٨)، والحميدي (١٢٦٥)، وعبد ين حميد (١٠٣٩ - منتخب)، وأبو يعلى (٢٠٠٢)، وابن أبي الدنيا في المتمنين (٢)، من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن علي بن ربيعة السلمي، عن ابن عقيل، به.

قلت وهذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات غير عبد الله بن محمد بن عقيل؛ تكلم فيه غير واحد من أهل العلم من قِبَل سوء حفظه، قال الترمذي -كما في ترتيب علل الترمذي لأبي طالب القاضي ص ٢٢ - : «سألت محمدًا -يعني البخاري- عن عبد الله بن محمد بن عقيل؟ قال: رأيت أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، والحميدي، يحتجون بحديثه، وهو مقارب الحديث». وقال أبو حاتم الرازي: لين الحديث ليس بالقوي، ولا ممن يحتج بحديثه، يكتب حديثه، فمثله يحسن حديثه في الشواهد والمتابعات إن شاء الله، هذا وقد تابعه طلحة بن خراش وهو صدوق، كما مر في حديث (٥٢، وتكرر برقم ١٣٩)، فينظر تخريجه هناك.
(٢) كلمة «عبد» سقطت من المطبوعة وأثبتناها من الأصل.
(٣) ضعيف، أخرجه الدارمي في سننه (٣٣٥٥)، وعبد الله بن أحمد في السنة (١١٧)، والخلال في السنة (١٩٥٦)، والآجري في الشريعة (١٦٨)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٥٢٧)، جميعًا من طريق ليث هو ابن أبي سليم، به، وليث ضعيف سيء الحفظ، قال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة: ليث لا يشتغل به وهو مضطرب الحديث، وضعفه يحيى بن معين، وغيره، فضلا عن اختلاطه، وللأثر شاهد عند الآجري في الشريعة (١٦٧)، من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، عن عمر، بنحوه، وإسناد الآجري، فيه محمد بن عبد المجيد التميمي؛ ضعيف، ضعفه تمتام محمد بن غالب كما في تاريخ بغداد للخطيب (١١٧١)، فالأثر لا يثبت عن عمر، والله تعالى أعلم.