كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب المناقب - بيان وجوب الاستسلام لأمر رسول الله ﷺ، وتوقيره، وحظر كثرة الكلام عنده، وسؤاله عما هو مسكوت عنه، والبحث عما [لم] يؤمر بالبحث عنه، والتشديد فيه، والدليل على أن اتباع أمر رسول الله ﷺ واجتناب نهيه تعبد، لا يقال: لم أمر، ولا: لم نهى، ولا يقاس مسند أمره ونهيه، ولا يفتش عن جميع ما لا يتبين أنه حرام، بالظن والتوهم، وأن التقدم عليه مباح حتى يتبين تحريمه، وأن من فتش عن المبيع أو الشيء حتى يتبين أنه حرام، كان مجرما آثما، إذ فتش عما لم يجب عليه، فحرمه على من كان لو تقدم عليه كان له مباحا - ج: 18 - ص: 287

١٠٣٩٩ - حدثنا السُّلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق (١)، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن من أكثر (٢) المسلمين في المسلمين جرما، رجلا سأل عن شيء، ونَقَّر (٣) عنده (٤)، حتى أنزل في ذلك الشيء تحريم، من أجل مسألته". كذا قال معمر: سأل عن شيء ونقر (٥).

⦗٢٨٨⦘ وقال يونس: عن عامر بن سعد، أنه سمع سعدا (٦).

---

(١) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.
(٢) هكذا منقوطة بثلاث من فوق في الأصل ونسخة (هـ)، وفي نسخة (ل) بواحدة من تحت: (أكبر).
(٣) نَقَّرَ -بفتح النون، وتشديد القاف، بعدها راء- أي: فتش، وبالغ في البحث والاستقصاء.
انظر: المجموع المغيث (٣/ ٣٤٠)، والنهاية (٥/ ١٠٥)، وشرح النووي (١/ ١١١٥)، ولسان العرب (٦/ ٤٥٢٠/ مادة: نقر)، وفتح الباري (١٣/ ٢٦٨).
(٤) هكذا في الأصل، ونسختي (ل)، (هـ)، إلا أنه على آخرها ضبة في نسخة (ل)، وفي صحيح مسلم: (عنه).
(٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (١٠٣٩٦)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٣٣/ الطريق الثاني).
فوائد الاستخراج: ذكر من رواية معمر، ومسلم ساق إسنادها، ونبه على أنها =
⦗٢٨٨⦘ = بلفظ: "رجل سأل عن شيء ونقر عنه"، وأحال بالباقي على رواية سفيان، عن الزهري.
(٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (١٠٣٩٧).