كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

كتاب الذبائح والأضاحي - قاعدة هل العبرة بالحال أو بالمآل - ج: 2 - ص: 357

ولو كان لحربي على حربي دين، فاسترق] (١) ففي (٢) "التهذيب": أنه يسقط الدين بإسلام أحدهما لزوال ملكه، قال: ولو قهر المديون رب الدين سقط؛ لأن الدار دار حرب حتى إذا قهر العبد سيده يصير حرًّا، والسيد عبدًا، ولو كان الدين للثاني (٣) فيسقط (٤) على الوجهين فيما لو كان له دين على عبد فاشتراه، ولو كان لذمي فبمثله (٥) أجاب (٦) الإمام، وقال: دين الذمي محترم [١٦٧ ق /ب] كأعيان أمواله، وفي "التهذيب": فيه وجهان.

الثانية والعشرون: لو بلغ الصبي في أثناء يوم رمضان وكان نواه، يلزمه (٧) إتمامه على ظاهر المذهب، وفيه وجه، وبه قال ابن سريج: أنه لا يلزمه ويلزمه القضاء، وعلى الأول لا يلزمه القضاء، ولو جامع بعد بلوغه فعليه (٨) الكفارة (٩).

الثالثة والعشرون: لو أودع المعاهد مالًا ثم نقض العهد والتحق بدار الحرب واسترق ومات.

الرابعة والعشرون: [لو قطع يد ذمي] (١٠) ثم (١١) التحق بدار الحرب

---

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٢) في (ق): "فعن".
(٣) في (ن) و (ق): "على الثاني"، والمثبت من (ك).
(٤) في (ق): "فسقوط".
(٥) في (ن): "ولو كان مثلي قيمته"، وفي (ق): "ولو كان مثلي أجاز قيمته"، والمثبت من (ك).
(٦) في (ن) و (ق): "أجاز".
(٧) في (ق): "ولزمه".
(٨) في (ق): "عليه".
(٩) تكررت هذه المسألة في (ق).
(١٠) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "المعاهد مالًا ثم نقض العهد".
(١١) في (ن) و (ق): "و".