كتاب توجيه اللمع

باب: (النكرة والمعرفة) - ص: 297

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= النحويون المعرفة والنكرة وسموا بهما نوعي الأسماء.

والأصل النكرة ولذلك بدأ بها, فكانت الأصل لوجهين: أحدهما: أنك لا تجد معرفة إلا وله اسم نكرة وتجد كثيرًا من النكرات لا معرفة لها والمستقل أولى أن يكون أصلا من المحتاج. الثاني: / أن الشيء المتداول وجوده تلزمه الأسماء العامة, ثم تعرض له بعد ذلك الأسماء الخاصة, ألا ترى أن الآدمي إذا ولد سمي ذكرًا أو أنثى وإنسانًا ومولودًا ورضيعًا وشيئًا وموجودًا, وهذه الأسماء مشتركة المعاني ثم يعرض بعد ذلك اللقب والكنية والاسم كعبد الله وأبي عمرو وبطة.

وقد اختلفت عبارات النحويين في حد النكرة, وهي راجعة إلى معنى واحد قال: أبو الفتح: (النكرة مالم تخص الواحد من جنسه). وقال غيره: النكرة ما شاع في أمته. وقال غيره: النكرة ما دل على شيء لا بعينه.

واعلم أنه لا يشترط في النكرة كثرة المعاني الموجودة تحتها بل العبرة أن يكون وضعها على الاشتراك, ألا ترى أن شمسًا وقمرًا نكرتان, وإن لم يكن إلا شمس واحدة وقمر واحد, ويدلك على أنهما نكرتان دخول اللام عليهما. فإن قلت: فقد جمعت الشمس والقمر, قال الأشتر النخعي:

١٩٩ - حمي الحديد عليهم فكأنه ... ومضان برق أو شعاع شموس

وقال الراجز:

٢٠٠ - * وجوههم كأنها أقمار*

ففي ذلك جوابان: أحدهما: أن الشمس والقمر يتجددان, فالشمس في كل يوم والقمر في كل شهر, فجمعها نظرًا إلى هذا, ألا ترى أنك تقول: شمس اليوم =