للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع أنهم في قضية مرطوس تعنتوا غاية التعنت وألزمونا قتله فصبرناهم ريثما تتم الموجبات ويحكم الشرع بقتله، فلم يصبروا وما قصروا في التعنت وطلبوا رفع النازلة لغير القاضى فوقع الحكم عليه بالقتل، ومع ذلك طلبوا أداء المال في القتل فكان ذلك كله، فأى فريق بين هذا وذاك وأى قانون يحكم بقتل هذا ومنع هذا من القتل؟ وقد بلغنا أن القاتل المذكور قدم لطنجة وسكن غير مكترث بأحد، فبأى موجب سرح وبأى موجب لم يقتل مع ثبوت قتله وبأى وجه يسكت عن دعوته؟ فلا صبر على هذا، ولا بد من الكلام فيه حتى يعمل في دعوته الحق بحول الله وقوته.

ومن جملتها قضية أملاك ابن الغنيمى التي بآسفى، أراد المخزن حيازتها لاستغراق ذمة مالكها بمال بيت المال، فتعرضوا لها وقالوا: إنه في حمايتهم مع ندائه هو بالتبرى منهم وإعلانه بأنه ليس في حماية أحد إلا حماية المخزن، وما زالوا يتعنتون فيها ويطلبون ما ليس لهم بقانون ويدخلون في الأمور التي لا دخل لهم فيها بالحق، ومن جملتها أمر حماية البادية التي أسقطوها وكتبت أنت بذلك وكتبت تحت اليد بذلك، ومع ذلك فلم يكفوا عنها ولا زالوا يحمون بها ويدافعون ويتعرضون لما ليس لهم فيه حق إلى غير ذلك من القضايا العويصة المتعددة التي سردها يؤدى إلى التطويل الكثير.

فلا بد استحضر هذه القضايا كلها واستعد للكلام فيها كلها، فإنها من أهم أمورك وآكدها، ومما لا يمكن السكوت عليه ولا يسوغ الصبر عليه حتى لا تذهب سفرتك مجانا بلا طائل، بل ربما إن تعاميت عليها يلقون عليك من حججهم ودعاويهم ما يثقلك ويذهلك فتزيد الثقل على عدم قضاء مآربك المهمة والسلام في ١٨ ربيع الثانى عام ١٢٨٤".

ونص آخر في المكاففة في مسائل الديون:

<<  <  ج: ص:  >  >>