الباب الثاني، الباب: مبتدأ، والثاني: صفة، وفي الجار: خبره، وفي المجرور: عطف عليه، وفيه أيضًا، أي في الباب الثَّاني كما في الباب الأول أربع مسائل.
أحدها، أي: إحدى المسائل الأربع. أنَّه، الضمير للشّأن، لابدَّ أي: لا فِرَاق، قال في "الصحاح": لابد من كذا، كأنّه قال: لا فراق منه.
فـ (لا): لنفي الجنس، و (بدَّ): منصوب على الاسمية، ويجوز ذكر خبرها عند [أهل] الحجاز مطلقًا، وعند بني تميم إذا كان الخبر ظرفًا، فهنا الخبر ظرف، فيجوز ذكره على المذهبين. وهو قوله: مِنْ تعلّق الجار والمجرور بفعل أو ما فيه معناه، أي: بشيء فيه معنى الفعل، وهو كل شيء يدل على الحديث كاسمي الفاعل والمفعول، والصّفة المشبّهة، والمصدر، والظرف، والجار والمجرور، وغير ذلك.
وفي بعض كتب النّحو: بفعل أو شبه فعل أو معناه، والمراد من معنى الفعل الظرف، وفي بعضِ كتبه بفعل فقط، والمراد من الفعل ما يُعامَل معاملته، فيعمّ الفعل والظرف، والمصنّف اختار الوسط، ولكلٍّ وجهة هو مولّيها.
وقد اجتمعا أي الفعل وما فيه معنى الفعل في قوله تعالى:{أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} فـ (عليهم) الأوّل متعلّق بالفعل، والثَّاني ما في معناه وهو المغضوب.
وقول ابن دُرَيْدٍ بضمِّ الدّال، وفتح الرّاء، وسكون الياء، تصغير أَدْرَدَ مُرَخمًا، يقال: رجل أَدْرَدُ: ليس في فمه سِنّ بيّن الدَرَدِ، كذا في "الصحاح".