كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في بيان الظاهر، والنص، والمفسر، والمبين، والبيان، والمحكم وما يقابلها من الألفاظ الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه - [٢] وأما الأحكام التي تتصل بهذه الألفاظ - ج: 1 - ص: 363

وأصل المسألة قوله تعالى: "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كان أم الكتاب وأخر متشابهات" إلى أن قال: "وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به .. (الآية) " (١).

فالفرق الأول قالوا: إن الوقف على قوله تعالى: "إلا الله"، وقوله تعالى: "والراسخون" ابتداء كلام. ففي الآية بيان أنه (٢) لا علم بالمتشابه إلا لله تعالى، ومدح الر اسخين في العلم بالإيمان بالمتشابه.

والفريق الثاني قالوا: إن (٣) الوقف على قوله تعالى: "والراسخون في العلم".

وفي المسألة كلام كثير - والله أعلم.

مسألة:

لا خلاف أنه لا يجوز تأخير بيان المجمل عن وقت الحاجة إلى البيان، وهو وقت وجوب العمل به، إذ التكليف بالعمل يستدعي قدرة المخاطب (٤) على الأداء، فيكون تكليف ما ليس في الوسع.

فأما (٥) تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب إلى مجيء وقت الوجوب (٦) -[فـ] هل يجوز؟

قال أكثر العلماء بالجواز.

---

(١) سورة آل عمران: ٧، والآية: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ}.
(٢) في ب: "أن".
(٣) "إن" ليست في ب.
(٤) كذا في أ. وفي الأصل كذا: "المخطاب". وفي ب: "المكلف".
(٥) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "وأما".
(٦) في ب: "إلى وقت مجئ الوجوب". ولعلها في أ: "إلى وقت مجئ. وقت الوجوب".