كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

«اشتغال العامل عن المعمول» - ج: 3 - ص: 64

وإنما قال: ((بنصب لفظه أو المحل)) فعيّن النصب؛ لأنّه لو اشتغل الفعل برفع لفظه لم ينتصب الأول السابق نجو: زيد قام, أو إنْ زيدٌ قام, وكذلك لو اشتغل برفع محل المضمر لم يصح نصب الأول, نحو: إنء زيدٌ مُرَّ به, وهو قد قال: ((فالسابق انصبه)) فلم يتكلّم إلّا على النصب؛ فلذلك قال: ((بنصب لفظه أو المحّل)) , ويتناول كلامه هنا نحو: زيدًا ضربتُه, وزيدًا مررت به, وخرج عنه نحو: زيدًا ضربتً أخاه. وزيدًا مررت بأخيه, وغير ذلك من فروض المسائل, وهي ك

ثيرة جدًا حتى يذكر ذلك بعد؛ لأنّه نبّه هنا على أصل الباب, وإذ كان وصولُ الفعل بنفسه أو بحرف جر أقرب في كونه معلّقًا به من وصوله إليه بواسطة, ثم عطَفَ على ما بقي عليه بعد ذلك في قوله:

وفَصلُ مَشْغُولٍ بحرفِ جَرِّ ... أو بإضافةٍ كوَصْلِ يجري

كما أنّه تكلم هنا على مسائل الفعل, وترك حكم غير الفعل إلى آخر الباب فقال:

وسَوِّ في ذا الباب وصْفًا ذا عَمَل ... بالفِعلِ إنْ لم يكُ مانعٌ حَصَل

لأنّ الفعل هو الأصل, وما عداه جارٍ مجراه. وقوله: ((فالسابق انصبه)) هذا جواب (إنْ) في قوله: ((إن مضمر اسم سابقٍ)) إلى آخره, ويعني أنّ ذلك الاسم السابق ينصبُ على الجملة كان الفعل العامل ضميره نصبًا لفظيًا كما في نحو: زيدًا ضربته, أو في المحل, نحو: زيدًا مررتُ به, فإنّ نصبَ السابق هو الموجود الشائع في كلام العرب, وندَرَ مجيئه مجرورًا, وحكى الشلويين: {وللظالمينَ أعدَّ لهم عذابًا أليمًا} وهو من النُذور بحيث لا يَنْبَني على مثله قياسٌ. وقوله: