بعضهم، وهو رأي الشلويين، ويظهر من سيبويه، وتأولت هذه الأمور على أن تكون (من) فيها للتبعيض، وابن مالك إنما وقف مع ظاهر المعنى بناء على قاعدة سيبويه وغيره من الحمل على الظاهر وإن أمكن أن يكون المراد غيره، فإذا كان ظاهر المعنى شاهدًا بأمر، فلا ينبغي أن يتعدى إلى ما يكون فيه تكلف.
فإن قيل: فإن الأولى أيضًا تقليل المعاني، وردها إلى أقل ما يمكن، بناء على قاعدة تقليل الأوضاع.
فالجواب: أن هذا يعارضه الحمل على الظاهر، فإذا تعارضت القاعدتان وجب الرجوع إلى الترجيح، فمال الناظم إلى ترجيح قاعدة الظاهر، ومال غيره إلى ترجيح قاعدة تقليل الأوضاع.
والثالث: أن تأتي لابتداء الغاية في المكان وهو قوله: (وابتدئ في الأمكنة)، أي: اجعلها لابتداء الغاية في المكان بمعنى أن يكون ما بعدها أول غاية الفعل