كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

ما لا ينصرف - ج: 5 - ص: 598

وكذلك (ثلاث) معدول عن (ثلاثة) المراد به التفصيل على ما ذكر، وهكذا سائرها.

فإذا اجتمع الوصف والعدل امتنع صرف الاسم مطلقا، في النكرة والمعرفة، وهو قوله: "ومنع عدلٍ مع وصف معتبر" فأطلق القول في منع الصرف، كان نكرة أو معرفة. وكذلك إذا نكر بعد التسمية، لشبه الأصل مع العدل.

وهذا يجيء على رأي سيبويه، ومن لا يراعي الأصل يصرفه هنا.

والذي جرى عليه في هذا النظم هو مذهب سيبويه، أي منع هذين الأمرين معتبر مشهور في الاستعمال، مرتكب فيه في مثل هذه الألفاظ الثلاثة.

أما (مثنى، وثلاث) فنحو: رأيت رجالًا مثنى، ورأيت رجالًا ثلاث، وكذلك (رباع) ومنه الآية الكريمة: {جاعل الملائكة رسلًا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع}.

والمعنى: أولي أجنحة اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعةٍ، وهو تفسير الخليل وأبي عمرو. وأنشد سيبويه قول ساعدة بن جؤية: