كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

التأنيث - ج: 6 - ص: 368

والشرط الثاني: لامتناع دخول تاء الفرق: أن يكون (فعيل) الذي بمعنى (مفعول) قد تبع موصوفة، وذكر معه، وذلك قوله: "إن تبع موصوفه" وضمير "تبع" هو "فعيل".

ومثال ذلك ما تقدم من قولك: كف خضيب، ولحية دهين.

وقال تعالى: } وقالت عجوز عقيم}

ويدخل تحت هذه التبعية ما لو كانت الصفة خبرًا عن موصوفها، نحو: شاتك ذبيح، وكفك خضيب، فإنها جارية عليه من جهة المعنى.

وكذلك الحال، نحو: مررت بناقتك طليحًا، ورأيت كفك خضيبًا.

ويدخل أيضًا تحت معنى التبعية التبعية تقديرًا لا لفظًا، كقولك: مررت بامرأتين صريع وجريح، ورأيت نساءك ما بين لديغ وجريح، ونحو ذلك.

فأما إن تتبع الصفة التى على (فعيل) موصوفها، فمفهوم هذا الشرط أن التاء لا تمنع، بل تدخل على المؤنث مطلقا، وذلك صحيح.

وقد أعطى هذا الكلام، على ما وقع من التفسير المتقدم، أن (فعيلاً) غير الجاري على الموصوف هو الذي استعمل استعمال الأسماء، لأنه إذا لم يكن كذلك كان على تقدير الموصوف. وقد ثبت أن مثل هذا داخل في لفظ التابع لموصوفه، ومثال هذا قولهم: أكيلة السبع، وقال الله تعالى: } والمتردية والنطيحة}، وقرأ الشعبي: "وأكيلة السبع" وكذلك: