كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

فصل - ج: 9 - ص: 248

الهمز فهلا استخففت الحركة عليها كما تستخف على الهمزة؟ قيل: لا، لأن هذا قلب وليس على جهة التخفيف القياس الذي أنت فيه بالخيار إن شئت خففت وإن شئت حققت"، قال: "ولو كان هذا الذي ذكرته لازما لقالوا في جاء: جائي وجائي، ولم يستثقلوا الضمة ولا الكسرة على الياء لأن أصلها الهمز. وليس الأمر كذلك، بل (جاء) يجري مجرى قاض، فلذلك جرت لام فعللوت الثانية مجرى ما أصله الياء". هذا ما ذكره هنالك، وهو بلا شك مخالف لما ذكره أبو الحسن، لكن هذا في الأخذ به أولى مما ذكره هنالك، لأن ما ذكره هنالك إنما أتى به في معرض التقوية لمسألته ثمة، وقد يقوى الإنسان ما يذهب إليه نظره بالمذاهب المختلفة، وذلك مشهور عند أهل النظر، فلذلك لم يتعرض لمخالفته، كيف وهو يعتضد به! بخلاف ما ذكر هنا فإنه إنما أتى مسألته من بابها. وأيضا فقد صرح بذلك في "سر الصناعة" أيضا، واستدل على صحته، كما أنه بسط هنا شيئا من الاستدلال ولم يستدل هنالك على صحة مذهب الأخفش، فالظاهر أن الواو والياء المبدلتين من الهمزة إبدلا محضا لازما كما في اجتماع الهمزتين حكمها حكم الأصليتين. وأما العين فالظاهر أنها كذلك أيضا، وفيما قيل من بناء فعل من الآءة: إنه أوأ، نظر؛ بل أقول: آء، لأن الهمزة الثانية قد قلبت واو محضة فصارت كماءة، من غير فرق ظاهر، ولا حجة في عدم القلب في أيمة، لأن الياء ليس أصلها التحريك، بخلاف هذه. وقد ظهر منه