كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

الإدغام - ج: 9 - ص: 433

والثاني: أن يكونا من كلمة واحدة. فهذا القسم هو الذي يختلف الحكم فيه، فلا يمتنع الإظهار فيه بإطلاق، (ولا يجوز فيه بإطلاق)، فلأجل ذلك خص هذا القسم بالذكر وحده، لأنه الضروري من سائر الأقسام.

وحاصل ذلك أن المثلين في كلمة على ثلاثة أقسام: قسم يجب فيه الإدغام، وقسم يجب فيه الإظهار، وقسم يجوز فيه الوجهان. والناظم- رحمه الله- حصل ذلك، فأطلق القول بوجوب الإدغام إلا فيما يستثني، فقال: "أول مثلين محركين في كلمة ادغم"، أول: مفعول بأدغم، أي: أدغم أول مثلين .. إلى آخره. يعني أنه يجب إدغام أول الحرفين في ثانيهما إذا اجتمع فيهما ثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون الحرفان مثلين، وذلك قوله: "أول مثلين"، وهو على حذف الموصوف، أي: أول حرفين مثلين، تحرزا من أن يكونا غير مثلين بل متقاربين، فإنه لا يجب فيهما الإدغام نحو: خذتالدا، واجبه حاتما، ونحو ذلك، فتظهر إن شئت ويجوز الإدغام فتقول: ختالدا، واجبحاتما، وما أشبه ذلك.

والثاني: أن يكونا محركين معا، المدغم والمدغم فيه، تحرزا من أن يسكن الأول، أو الثاني، أو يسكنا معا، فأما إن سكن الأول فقد تقدم وجوب الإدغام، وأنه مدرك حسا، فلم يحتج إل ذكره وأخرجه، لأنه كالمذكور حكمه، نحو: رد، وشد، وسر، وكذلك: زر رافدا، وكن نائما. وأما إن سكن الثاني فالفك واجب نحو: رددت، ورددن. وسينه عليه بعد هذا. وأما إن سكنا معا فإن المسألة