كتاب مسند الشافعي - ترتيب السندي

كتاب النكاح (النكاح مصدر نكح الرجل المرأة ينكحها من باب ضرب ومنع: إذا تزوجها أو واقعها قال الجوهري: النكاح الوطء وقد يكون العقد وقال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب الوطء يقال نكح المطر الأرض ونكح النعاس عينه أصابها وقال أبو القاسم الزجاجي: النكاح في كلام العرب الوطء والعقد جميعا وقال ابن فارس يطلق على الوطء وعلى العقد دون الوطء قال النووي: النكاح في اللغة الضم وأما حقيقته عند الفقهاء ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا «الشافعية» أصحها أنها حقيقة في العقد مجاز في الوطء والثاني: أنها حقيقة في الوطء مجاز في العقد وبه قال أبو حنيفة والثالث حقيقة فيهما بالاشتراك اهـ قال الفيومي: المصباح والنكاح مأخوذ من نكحه الداء إذا خامره وغلبه أو من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها وعلى هذا فيكون النكاح مجازا في العقد والوطء جميعا لأنه مأخوذ من غيره فلا يستقيم القول بأنه حقيقة لا فيهما ولا في أحدهما ويؤيده أنه لا يفهم العقد إلا بقرينه نحو نكح في بني فلان ولا يفهم الوطء إلا بقرينه نحو نكح زوجته وذلك من علامات المجاز وإن قيل إنه غير مأخوذ من شئ ترجح الإشتراك لأنه لا يفهم واحد من تسمية إلا بقرينة اهـ وخلاصة البحث أنه حقيقة فيهما أو مجاز فيهما أو حقيقة في العقد مجاز في الوطء أو بالعكس) وفيه ستة أبواب - الباب الرابع فيما جاء في الرضاع: - ج: 2 - ص: 25

٧٧- (أخبرنا) : عَبدُ العزيزِ، عن محمدٍ بنِ عَمرو، عن أبي عُبَيْدةَ ابنِ عبدِ اللَّهِ بنِ زَمعَةَ:

-أن أُمَّهُ زيْنبُ بنتُ أبي سَلَمَةَ أرْضَعَتْهاَ أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ إمرأةُ الزُّبَيْرُ بنِ العَوَّامِ فقالت زيْنبُ بنتُ أبي سَلَمَةَ: وكان الزُّبَيْرُ يدخلُ عَلَيّ وأنا أمْتَشِطُ فيأخُذُ بِقَرْنٍ من قرُونِ رأسِي فيقولُ: أقْبِلِي عَلَيَّ فَحَدِّثِيني أراهُ أنهُ أبي ومَا وُلِدَ فَهُمْ إخوتي ثمَّ أنَّ عبدَ اللَّهِ بن الزُّبير قبل الحرة أرسل إليَّ فخطبَ إليَّ أُمَّ كُلْثُومٍ ابنتي عَلَى حَمْزَةَ ابنِ الزُّبَيْرِ وكان حَمْزَةَ لِلكَلْبِيَّةِ فقالت زينبُ لرسولهِ: وهل تُحِلُّ لَهُ؟ إنَّمَا هيَ ابنةُ أُختهِ فأرسل إليَّ عبدَ اللَّهِ بن الزُّبير إنما أردتُ بهذا المنعَ لمَا قبلَكَ ليسَ لك بأخٍ أناَ وما ولدتْ أسماء فهمْ إخوتُكَ وما كان من ولدِ الزُّبَيْر من غير أسماءَ فليسوا لك باخوةٍ فأرسلي فَسَلي عن هذا فأرسلتُ وسألتُ وأصحابُ النبيَّ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم متوافرون وأمهاتُ المؤمنين فقالوا لهاَ: إنَّ الرضاعةَ من قِبَلِ الرجال لا تُحرمُ شيئاً فأنكحتها إيَّاهُ فلم تزلْ عندهُ حتى هلكَ.