كتاب مسند الشافعي - ترتيب السندي

كتاب النكاح (النكاح مصدر نكح الرجل المرأة ينكحها من باب ضرب ومنع: إذا تزوجها أو واقعها قال الجوهري: النكاح الوطء وقد يكون العقد وقال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب الوطء يقال نكح المطر الأرض ونكح النعاس عينه أصابها وقال أبو القاسم الزجاجي: النكاح في كلام العرب الوطء والعقد جميعا وقال ابن فارس يطلق على الوطء وعلى العقد دون الوطء قال النووي: النكاح في اللغة الضم وأما حقيقته عند الفقهاء ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا «الشافعية» أصحها أنها حقيقة في العقد مجاز في الوطء والثاني: أنها حقيقة في الوطء مجاز في العقد وبه قال أبو حنيفة والثالث حقيقة فيهما بالاشتراك اهـ قال الفيومي: المصباح والنكاح مأخوذ من نكحه الداء إذا خامره وغلبه أو من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها وعلى هذا فيكون النكاح مجازا في العقد والوطء جميعا لأنه مأخوذ من غيره فلا يستقيم القول بأنه حقيقة لا فيهما ولا في أحدهما ويؤيده أنه لا يفهم العقد إلا بقرينه نحو نكح في بني فلان ولا يفهم الوطء إلا بقرينه نحو نكح زوجته وذلك من علامات المجاز وإن قيل إنه غير مأخوذ من شئ ترجح الإشتراك لأنه لا يفهم واحد من تسمية إلا بقرينة اهـ وخلاصة البحث أنه حقيقة فيهما أو مجاز فيهما أو حقيقة في العقد مجاز في الوطء أو بالعكس) وفيه ستة أبواب - الباب الخامس فيما يتعلق بعشرة النساء والقسم بينهن - ج: 2 - ص: 28

٨٨- (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن الزُّهْريِّ عن عُبَيْدِ اللَّهِ بن عبد اللَّه بن عُمر، عن إياس بن عبد اللَّه بن أبي ذباب قال:

-قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم: " لا تَضْرِبُوا إما اللَّه قال: فأتاه عمر بن الخطَّابِ فقال يا رسول اللَّه: ذئرَ (ذئر النساء بمعنى نشزن واجترأن على أزواجهن وهي بفتح الذال وكسر الهمزة وفتح الراى) النِّساءُ عَلَى أزوَاجهنَّ فأذن في ضربهنّ فأطاف بآل محمدٍ نساءٌ كثيرٌ كُلُّهُنّ يشْكُون أزوَاجهُنّ فقال النبيَّ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم: «لقد أطاف بآل محمدٍ سبعونَ امرأة كُلُّهُنَّ يشتكين أزوَاجهُنّ ولا تجدون أولئِكَ خِيارَهُمْ» .