كتاب تلخيص السفسطة

القول من المغلطات من المعاني - ص: 69

أخذ من حيث يأتلف منه الشكل الثانى فقط، فهو معدود فى المقنعات لأنه لا يستعمل فيه العكس من حيث هو فى الشكل الثانى. ولذلك لم يعدد هاهنا من أصناف المواضع التى تغلط فى صورة القياس استعمال موجبتين فى الشكل الثانى. ولهذا السبب لم يعدد أرسطو موضع الإبدال هنا، لأنه موضع شعرى، والغلط العارض عنه هو ما يعرض لا بالذات، والمقصود هنا المغلطات بالذات. وموضع الإبدال إنما يفيد بالذات التمثيل.

وإذ قد تبين هذا، فلنرجع إلى ما كنا فيه من تلخيص كليات معانى هذا الكتاب.

قال: فإذ قد تبين هذا، فقد تبين من كم وجه تكون الأمور المغلطة العامة، وأنها تكون من هذه، لا من غيرها. فأما أن يكون لنا من هاهنا علم بكل تبكيت واقع فى كل صناعة من الصنائع البرهانية، فذلك شىء ليس فى قوة هذه القوانين المعطاة هاهنا. ولا ينبغى أن يتعاطى علم ذلك من هاهنا، بل إنما يقدر على معرفة ذلك فى صناعة صناعة من أحاط علماً بالأشياء الموجودة فى تلك الصناعة. ولذلك ما ترى التبكيتات العارضة فى صناعة صناعة غير متناهية، كما أن المطلوبات فيها غير متناهية. فإن عدد التبكيتات فيها هو على عدد المطالب، وحلها هو لها. وذلك أن الذى يحل التبكيت الذى يوجب